بررسی برخی اصطلاحات مالی مرتبط با املاک وقفی آستان قدس رضوی

مناسبات در لغت به معنای پیوند و رابطه کیفیت و وضعیت ارضی و آنچه مربوط به زمین باشد. در ترکیب این دو واژه با هم به معنای رابطه‌ها، پیوندها و کیفیت های مربوط به زمین و آنچه در آن است. در اصطلاح کشاورزی آنچه مربوط به ملک ، زمینداری، تشکیلات روستایی و روابط میان طبقات مختلفی که مالک زمین‌اند یا از عواید زمین یا به وسیله زراعت زمین امرار معاش می‌کنند، می‌شود.

از آنجایی که تشکیلات آستان قدس رضوی براساس موقوفات بنا شده است و این موقوفات هم غالباً زمین کشاورزی، مزرعه و اراضی قابل کشت می‌باشند و از طرفی اداره کردن این موقوفات و تحصیل عواید از آن ها نیاز به افرادی مثل مستأجر، زارع و دهقان دارد، بررسی نوع قراردادها، میزان محصولات و شیوه های مختلف کسب درآمد از زمین، روش های اداره کردن آن ها از جمله اقطاع، تیول و سیورغال نیزحایز اهمیت فراوان است. زمین داری وترکیب طبقات زمین دار، شیوه های اداره کردن درآمدهای آن از مسایل بنیادی است که باتوجه به اوضاع اقتصادی و سیاسی هر دوره در ایران تغییرات اساسی کرده است. دراین مجال سعی بر این شده تا این امور مورد کنکاش قرارگیرد. برخی ازاین اصطلاحات فقط دردوره صفویه وجود داشته وبرخی تا دوره قاجار نیز ماندگار بوده است.

در بررسی پیشینه مناسبات ارضی، منابع مطالعاتی آن را می‌توان به پنج دسته عمده تقسیم کرد تا مطالعه پیرامون آن راحت‌تر و بر طبق اصول باشد:

1- نخستین منابع مورد مطالعه در این زمینه، منابع فقهی است که قواعد مزارعه و مضاربه و شروط کسب و تجارت، وقف و حبس و مسایل مربوط به زراعت و تجارت و رابطه بین مالکیت و رعیت، بایع و مشتری را روشن می‌کند. همچنین منبع اصلی تحقیق در باب خراج، مالیات و به طور کلی مناسبات ارضی منابع فقهی اسلامی است، زیرا با دستورات فقهی روش اداره کردن و استفاده از درآمدهای کشاورزی را به طور کلی و مشخص بیان می‌کند.

2- دسته دیگر از منابع مورد مطالعه در باب مناسبات ارضی و به عقیده بعضی مهمترین آن ها سفرنامه‌های نوشته شده توسط خاورشناسان، دانشمندان و متفکرین غربی است که طی سفرهای خود به ایران کتاب هایی را در این باب به رشته تحریر درآورده‌اند. یکی از مهمترین این سفرنامه‌ها، سفرنامه ژان شاردن( ترجمه اقبال یغمایی) است. در این سفرنامه بخش مبسوطی درباره مالکیت زمین و درآمدهای آن در ایران آمده که اراضی ایران را به سه دسته خالصه، دولتی و موقوفه تقسیم کرده و شیوه درآمدزایی هر کدام را مشروحاً ذکر کرده است. همچنین وضعیت اراضی بایر در ایران، خشکسالی و قحطی و آفات زمین را نیز توضیح داده است. موقعیت کشاورزان، دهقان ها، مالکان و مباشران و شیوه درآمد هر کدام و مالیات آنها را نیز بیان داشته است. منابع، باغات، معادن، درآمدهای مخصوص شاهان صفویه، وضعیت گمرکات ایران، جزیه و خراج، راهداری قوانین و مقررات مخصوص به آن و انواع مالیات دیوانی در این کتاب بیان شده که یکی از منابع مهم و قابل مطالعه است. سفرنامه سانسون در مورد آب و هوای ایران، چگونگی جمع‌آوری مالیات، مقدار و چگونگی ثروت شاهان صفوی، شیوه دریافت جزیه از مسیحیان و عواید گمرکی مملکت ایران است .

سفرنامه فریزر (جیمز بیلی فریزر) معروف به سفر زمستانی( ترجمه دکتر منوچهر امیری) در باب مسایل و شرح بلاد، قراء و قصبات دوره قاجاریه از مآخذ بسیار معتبر به شمار می‌رود. در نامه پنجم این کتاب در مورد آبیاری در قراء و قصبات ایران و وضعیت اراضی شاهرود و دامغان در عهد قاجار سخنان مبسوطی آمده است. وضعیت روستاهای سبزوار و دیگر روستاهای خراسان، درآمدهای شاهان قاجار، اراضی دیمه‌زار، طرز دریافت مالیات و معافیت های آن نیز از دیگر مسایل مورد بحث در این کتاب است.

3- دسته سوم کتابهای جغرافیای تاریخی هستند که درآنها اطلاعات مربوط به مناسبات ارضی به وفور یافت می شود مانند دایرة المعارف جغرافیایی یاقوت رومی الحموی به زبان عربی یعنی «معجم البلدان» که توسط ف. وستنفلد چاپ و منتشر شده، اطلاعات مربوط به مزروعات و کشاورزی در ایران را داراست ولی کمتر از کتاب های جغرافیایی مثل استخری و ابن حوقل و مقدسی اطلاعات دارد. در کتاب های مقدمه ابن خلدون نوشته عبدالرحمن محمد بن خلدون و دستور الکاتب فی تعیین المراتب هندو شاه نخجوانی در مورد وضعیت کشاورزی، زراعت و آبیاری و شیوه دریافت مالیات، خراج جزیه و وضعیت موقوفات در ایران به تفصیل نکاتی را بیان کرده و در زمره منابع باارزشند.

4- دسته دیگر منابع مورد مطالعه در باب کتابشناسی مناسبات ارضی، کتاب هایی هستند که جنبه تحقیقاتی داشته و نویسندگان آن ها در پی مطالعات گسترده و جامع به نتایجی در این باب دست یافته‌اند. کتاب «مالک و زارع در ایران» نوشته دکتر ا.ک.س لمتون در این باب از جمله کتاب هایی است که خاورشناسان در مورد ایران نوشته‌اند. موضوع آن کاملاً تازگی داشته و مؤلف با عمق و دقتی قابل تحسین به تحقیق و موشکافی در هر یک از مباحث پرداخته است.

5- آخرین مورد از منابع مورد مطالعه در این باب، رسالات و مقالات متفرقه‌ای است. از آن جمله رساله مختصری از خواجه نصیرالدین طوسی باقی است در باب تدبیر شکر و مواضع دخل و خرج و احوال خراج و کسانی که از خراج باید معاف باشند. این رساله را پروفسور مینورسکی به کمک مجتبی مینوی در مجله مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی منتشر کرده است .دراین باب باید از مقاله غلامرضا ورهرام با نام بررسی چند سند تاریخی، سیورغال و مسلمی ، ولادیمیر مینوسکی در مورد سیورغال نیز نام برد.

اقطاع اصطلاحی در امور ارضی، مالیاتی و دیوانی در قلمرو اسلام است و آن واگذاری زمین، آب، معدن یا منافع حاصل از آن و یا واگذاری حق گردآوری خراج و مالیات و یا واگذاری محلی برای کسب و کار می باشد به کسی به طور محدود در زمانی معین یا نامحدود. (لغتنامه دهخدا،ذیل واژه اقطاع)

پیدایش رسم اقطاع به عهد پیامبر اکرم(ص) باز می‌گردد، اما بررسی حقوقی، تعریف و تدوین اصول و مبانی آن و انواع آن توسط فقها از سده 2ق/ 8 م به این سو آغاز شد. اقطاع به دو دسته اقطاع تملیک و اقطاع استغلال تقسیم می‌شود. منظور از اقطاع تملیک واگذاری اقطاع به مالکیت مقطع (کسی که به وی اقطاع می‌شود) است. این شکل از اقطاع بر اراضی موات، آباد یا معادن صورت می‌گیرد که رهبر یا امام مسلمانان آن را به هر کس که خواهان احیای آن باشد واگذار کند. اما زمینهای آبادی که بعداً ویران شده اگر مربوط به پیش از اسلام باشد در حکم موات مطلق و اقطاعش جایز است و اگر در دوره اسلامی باشد در مورد آن نظریات بسیار متفاوتی وجود دارد که یک دسته معتقد به جواز و عده‌ای معتقد به عدم جواز اقطاع تملیک آن هستند. (دایره المعارف بزرگ اسلامی،ذیل اقطاع)

 یکی از مهم‌ترین دوران اقطاع‌داری در عصر اسلامی روزگار سلجوقیان است که اقطاع و شیوه‌های آن وارد مرحله نوینی شد که نظام‌الملک بانی آن بود و اقطاع را روشمند کرده و اقطاع لشکری و دیوانی را وحدت بخشید. (لمتون،1362،ص120)

دردوره صفویه که تمرکز درکشور وجود داشت، اقطاع دار مبلغ معین ومقرر درآمد اراضی را به خزانه می پرداخت و حقوق از خزانه می گرفت و عوارض اضافی را که از نظر فلاحت صورت قانونی نداشت به نفع خود از روستاییان اخذ می کرد (احدی،1381،ص9؛ سازمان کتابخانه ها،سندشماره37463)

دردوره صفویه از یک سو اقطاع به تدریج جای خود را به تیول و سیورغال داد و اصطلاحات و اشکال دیگری از آن مانند ادرار و الکا (زمین،ملک،ناحیه) رواج یافت. (سازمان کتابخانه ها، سندشماره35937)

از سوی دیگر گروه بسیاری از خاندان های تیولدار در این عصر پدید آمدند که برخی از آن ها بیش از دو قرن قدرت و ثروت خویش را حفظ کردند. به علاوه حکومت های ولایاتی چون گیلان، مازندران، استرآباد، گرجستان، داغستان، کردستان و خوزستان غالباً در دست خاندان های اقطاع‌دار قدیمی قرار داشت که از اختیارات وسیعی برخوردار بودند و برای دولت مرکزی خدمات نظامی انجام  می دادند. (دایره المعارف بزرگ اسلامی، ذیل اقطاع)

اقطاع اعم از آنکه از بعضی مناصب دولتی مانند وزارت یا قوللر آقاسی باشی که اقطاعات خاص داشتند یا این معنی را که امرای بزرگ و شاهزادگان و خوانین از اقطاعات برخوردار بودند نشان دهد تفاوتی با آنچه در گذشته به کار می‌رفت نداشت جز آنکه منحصر به امرای لشکری نبود. (شوستروالسر،1364، ص41)

لمتون معتقد است که تیول اهدای تمام یا قسمتی از بهره مالکانه اراضی معین بود و بر همه انواع اقطاع ها اطلاق می‌شد بنابراین در عصر صفوی تیول اعم از اقطاع نظامی و کشوری بوده است. (لمتون،ص126)

اما در دوره افشاریه که عدم تمرکز در دولت دیده می شد، اقطاع دار در تمام نواحی کشور به خصوص دراملاک جز مبلغ معینی از درآمد اراضی را به خزانه می پرداخت ولی از خزانه حقوق نمی گرفت و قسمتی ازمحصول اضافی را به نفع خود به صورت قانونی برداشت می کرد زیرا این وجه ومبلغ معین مالیاتی بر مقاطعه او بود و اقطاع دار در حوزه ماموریت خود صاحب اختیار و حکمران مستقلی محسوب می شد و مانند سلطان با مردم رفتار می کرد. دیوان ها بااقطاع داران در دوره های مختلف روابط برخاسته از شرایط آن دوره را داشتند. (شعبانی،1369،ص79)

در مجموعه اسناد آستان قدس رضوی سندهایی در مورد اقطاع برخی مزارع موجود است که نشان می دهد رسم اقطاع به خصوص اقطاع تملیک در مناسبات ارضی مربوط به تشکیلات آستان قدس رضوی مرسوم بوده است. (سازمان کتابخانه ها، سند شماره 2/37389)

یکی از این مزارع مزرعه فیض آباد بود که اقطاع میرزای ضابط بوده است و از درآمد آن به وی در سال 1153ق مواجب داده می شده است. ( سازمان کتابخانه ها، سند شماره 13/35937)

مزرعه خوش هوا در مشهد نیز اقطاع اشرف بیگ مین باشی(2) بوده است که از محل عواید آن به زارعان مزرعه مزبور در سال 1164ق تقاوی داده می شده است. ( سازمان کتابخانه ها، سند شماره 8/37463)

سیورغال از کلمه سیورغاتمیش به معنی هبه و بخشش اخذ شده است. (اشپولر،1385،ص337) برخی نیز سیورغال را از کلمه سیورسل به معنی جایزه و بخشش معنا کرده اند که از سوی پادشاه به ارباب استحقاق داده می شده است. این واژه در طول دوره های مختلف تغییراتی از نظر معنی و محتوا داشته و در تشکیلات اداری و زندگی اجتماعی ایران در قرن نهم و دهم و تا اوایل قرن حاضر نقش مهمی ایفا کرده است. (ورهرام،1367، ص667)

 در دوره تیموریان سیورغال بیشتر به معنای بخشش مالیات مطرح بوده است. در زمان حکومت آق قویونلوها و قراقویونلوها نیز این واژه مطرح بوده و زمین های زیادی به عنوان سیورغال به افراد داده می شده است به نحوی که این امر باعث تضعیف حکومت مرکزی می شد و سعی آن ها در کاهش تعداد سیورغالات بود که در نهایت با شکست مواجه شدند. شاهان صفوی سیاست متفاوتی نسبت به سیورغال در پیش گرفتند. آنان سیورغال ها را محدود و به اندازه های کوچکتری تقسیم کردند. در آن دوره جهت گیری اعطای سیورغال که قبل از آن بیشتر به افراد نظامی و نخبگان سیاسی داده می شد به سمت و سوی طبقات مذهبی گرایید. علت این چرخش در ماهیت حکومت صفوی بود زیرا آنان به منظور افزایش مقبولیت عمومی و گسترش تشیع از این رسم استفاده می کردند. واژه سیورغال را از چندین جنبه در دوره صفویه می توان مورد بررسی قرار داد:

گیرندگان سیورغال: در این دوره معمولاً طبقات مذهبی، موقوفات، حکام و افراد عادی، برای امور نظامی در زمره گیرندگان سیورغال بودند.

محل اعطا: املاک خالصه شاهی، زمین تملک شده، دهکده، باغات و مزارع، آسیاب ها، و قنوات و یا معافیت ملکی و مالیاتی بود. (حسن آبادی،1386, ص70)

3-    هدف از اعطا: تحبیب قلوب زیردستان، آبادی ملک و زمین، مصارف نظامی و پرداخت حقوق نظامیان و تأمین معیشت گیرندگان سیورغال. سیورغال ها، در دوره صفویه صرفاً از حالت اهدای زمین یا محل و موضع خاص خارج شد و گاهی معافیت های مالیاتی از درآمدها و منابع را نیز شامل می شد. ماهیت سیورغال ها دائمی بود و معمولاً بعد از فوت فرد به وراث وی می رسید و طی حکمی از سوی شاه تجدید می شد. معمولاً بعد از فوت شاه و به تخت نشستن پادشاه جدید، سیورغالات را مجدداً پادشاه تجدید می کرده است. در دوره صفویه اهمیت سیورغال ها به عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در نظام سیاسی و اجتماعی نسبت به دوره های قبلی کمتر گردید و بیشتر از آن که اهمیت سیاسی داشته باشد، از دیدگاه اجتماعی و مذهبی در خور تأمل بود. (حسن آبادی ،ص64)

برخی ازدرآمدهای حاصل ازسیورغالات، صرف بیوتات درآستان قدس می شده است. معمولا استفاده های مختلفی از درآمدهای سیورغالات می شده و سال به سال محل مصرف و شکل آن متفاوت بوده است. قدیمی ترین سند در باب سیورغالات آستان قدس مربوط به پرداخت مستمری و مدد معاش جنسی (گندم وجو) به افراد مختلف از جمله خونچه دار(خوانچه دار)، انباردار، شربتدار و خازن آستان قدس از محل عواید مزرعه اخنجان، کاریزپایین، طرق و کنه بیست درسال1011ق است. (سازمان کتابخانه ها،سندشماره14/27528، سازمان کتابخانه هاسندشماره3/32971)

با در نظر گرفتن مبلغی به طور سالیانه برای مصاریف خاص مانند سوخت چهل چراغ، قیمت فرش، حق تعمیرات دخل به طور پراکنده و تنقیه نهرشاهی، از این دست بوده است. محتوای اسناد گویای آن است که درآمد مربوط به اعراب بیچاره، جماعات متفرقه و جماعت خلفی نمک کش، در اکثر موارد برای آستان قدس هزینه شده است. (سازمان کتابخانه ها، سندشماره3/37901)

 تیول در لغت به معنای تملک و تصرف ملک و عقار و زمین داری یا واگذاری خالصه ای از خالصه ها یا مالیات قریه ای توسط دولت به یکی از نوکران در ازاء مواجب او در تمام عمر می باشد. (لغتنامه دهخدا،ذیل تیول) اصطلاح تیول دلالت بر زمین هایی می‌کند که به جای حقوق به مأموران حکومت داده می‌شد. (سازمان کتابخانه ها, سندشماره31826)

اصطلاح تیول (یا تُیُول)تلفظ نادرست کلمة یَتول ِترکیِ چغتایی به معنای «سرزمین و قلمرو» است. مینورسکی تیول را به معنای واگذاریِ موقتِ حقِ جمع آوریِ مالیاتهای دولتی گرفته و آن را از سُیورغال که امتیازی موروثی است متمایز دانسته است (دایره المعارف بزرگ اسلام ، ذیل تیول ). ظاهراً واژة تیول در دورة قراقوینلوها به کار رفته است . به گفتة ابوبکر طهرانی (ج 2،1962م, ص 371) .جهانشاه «امیران » و «تیولداران» را از ولایات فراخواند تا در لشکرکشی به بغداد شرکت کنند. پس از مرگ جهانشاه، سردارانی که در «اُلکاها و تیولات» خود مانده بودند، آنها را ترک کردند و به ابوسعیدبن قرایوسف پیوستند (همان ، ج 2، ص 517). در مورد اخیر و شاید در مورد اول هم، به نظر می رسد که تیول برابر ناحیه یا ولایت بوده است. .
در دورة صفویه به تیول اشاره های بسیار شده  هر چند  ماهیت این نوع واگذاری و شرایط اعطای آن گوناگون بوده است. در سال های نخست سلطنت شاه طهماسب اول (930ـ984ق) تیول به همراه اصطلاح الکا (ناحیه یا قلمروی که در اختیار طایفه ای بود) به کار می رفت. از اشاره های موجود در متون نمی توان دریافت که این دو اصطلاح مترادف بوده اند یا نه  هرچند می توان فرض کرد که احتمالاً تیول واگذاری حق گردآوری مالیاتِ الکا به صاحب آن یا مصونیتهایی در داخل الکا بوده است. به گزارش حسن بیک روملو (ج 12،1384, ص 247)، شاه در 931 ق تیولهای امیران اُستاجلو را قطع گردانیدند و به این سبب آنان در سال بعد شروع به مخالفت با شاه کردند (همان ، ج 12، ص 250). منشی قمی (ج 1، 1363,ص 195) نوشته است که طهماسب در سال ششم سلطنت خود (936ق)، به هر یک از امیران استاجلو ساکن در گیلان که به دربارش آمده بودند، یک الکا و یک تیول اعطا کرد. که آنان پس از آنکه در 938ق اجازة بازگشت به الکاهای خود را یافتند، متوجه مَحال تیول و اقطاعات خود گردیدند. در 977ق، به سبب ظلم و تعدی بعضی امرا، شاه طهماسب دستور داد تغییراتی در تیولات آنان داده شود. (منشی قمی ،ج 1، ص 563) همچنین به برخی تغییرات اعمال شده در الکاهای این امرا اشاره کرده است.
در پی تغییر ساختار حکومت صفوی ، به امیرانِ بزرگ ، ولایات را بیش از الکاها به تیول می دادند. بنابراین ، ظاهراً اصطلاح تیول در مفهومی تقریباً شبیه به اقطاعِ ولایات در دورة سلجوقی ، به کار می رفته و در واقع جانشین اصطلاح اقطاع شده بوده، هر چند گاه در منابع به اقطاع نیز اشاراتی رفته است (اسکندرمنشی،1317,ج1،ص322،352،).
تیول از زمینهای دیوانی ، خالصجات و نیز ملک خصوصی به میزانی کمتر از زمین های وقفی واگذار می گردید. قبل ازدوره قاجار ، تیول دار اغلب امیر یا سرکردة طایفه یا سردار سپاه بود. در برابر واگذاری تیول ، از تیول دار انتظار می رفت که در صورت لزوم نیروی نظامی فراهم کند. در برخی موارد تعداد سربازانی که وی می بایست آماده می کرد، در سند واگذاری تیول (تیول نامچه) قید می شد (لمتون ،1362, ص 124ـ125). مصونیت ناحیه یا قلمرو تیول از ورود و دخل و تصرف مأموران حکومت، اغلب در سند واگذاری تیول ذکر شده بود. بدین ترتیب ، تیول دار در واقع همة اختیارات دیوانیِ ناحیه ای را که به تیول گرفته بود، در دست داشت. در نتیجه عملاً، اگر نه به طور نظری ، تیول به تدریج نوعی واگذاری زمین محسوب می شد. به محض مرگ حاکم، تیول منقضی می شد، مگر اینکه جانشین حاکم آن را تجدید می کرد. تیول دار قدرتمند، همواره حق تیول خود را، با پرداخت بهایی یا بدون آن حفظ می کرد. تیول دار در برابر واگذاری تیول، عوارضی می پرداخت که گاه سالانه بود.با وجود این، روش کار گوناگون بود: وقتی تیول دار فوت می کرد، وارث یا وارثان او اغلب می توانستند امتیاز تیول متوفی را به سود خود حفظ کنند. در مورد تیول نیز، مثل اقطاع در دوره های پیشین، این گرایش وجود داشت که آن را موروثی گردانند و همانند ملک شخصی تلقی کنند.
دست یافتن به ارقام موثق برای مقدار زمین تیول دشوار است. این مقدار در زمان ها و ولایت های گوناگون متفاوت بود. در دورة نادرشاه ظاهراً برای پس گرفتن تیول ها و سیورغال ها یا دست کم اعمال نظارت شدیدتر بر آنها تلاش هایی صورت گرفت.

تیول به قول شاردن به دو قسم بود:

1- اراضی که ضمیمه شغل معینی بود یعنی هر کس مصدر کاری می‌شد مقداری املاک و اراضی معین در اختیار او قرار می‌گرفت و در واقع جزء حقوق مقام او محسوب می‌شد. (سازمان کتابخانه ها، سند32850و32159)

2ـ اراضی که اختصاصاً در موارد خاصی به عنوان مواجب به کسی واگذار می‌شد. (سازمان کتابخانه ها،سندشماره19/34884؛ شاردن،1374،ص1232)

تیول به همه طبقات کارگزاران دربار و دولت از قورچی‌باشی، قوللر آقاسی باشی، امیر شکار و توپچی‌باشی تا حکام، خوانین، وزراء، مستوفیان و کلانتران تعلق می‌گرفت و هر یک از اینان به تیول های زیردستان نظارت داشتند اما مستوفی الممالک به عنوان ناظر کل همه تیول ها و سیورغال ها می‌بایست این واگذاری ها را تأیید و تصدیق کند تا ارزش قانونی بیابد. برقراری تیول برای کارمندان دربار از 1026ق رسم شد. (لمتون،ص122)

 تیول هایی که هر سال از طرف اداره حسابداری (مستوفی الممالک) به اشخاص واگذار می‌گردید، چنانچه محصول آن که به جای حقوق و مواجب به یکی از مقامات داده بودند از مبلغ مزبور کمتر می‌شد، مباشر ولایت کسر مبلغ را جبران می‌کرد. بالعکس اگر محصول تیول از مبلغ منظور بیشتر می‌شد در این حال فرض قضیه این بود که مازاد را باید به خزانه بفرستند مگر در موارد استثنایی. در سفرنامه شاردن آمده که برآورد عواید زمین هایی که به تیول می‌دادند به روزگاری باز می‌گشت که کسی به یاد نداشت در رعایت مصالح شاه سخت اهمال می‌ورزند و به طور کلی عواید تیول ها عملاً سه چهار برابر مبالغ برآوردیست. عده بیشماری از دهات و املاک وسیع را بابت مزد سواران به تیول می‌دادند که کمترین مزدی بود که سواران می‌گرفتند. آنان خود زمین را زراعت می‌کردند و عوایدی که از آن به دست می‌آوردند سه برابر مزد و مقرر آنان بود. زمینهایی که بدین گونه در ازای مزد و حقوق به تیول داده می‌شد از تفتیش مأموران شاه معاف بود در واقع ملک صاحبان تیول بود و تیول داران با سکنه تیول به دلخواه خود رفتار می‌کردند.(لمتون،ص220 )

در دوره صفویان تیول داری به اوج خودرسید. طوایف قزلباش در سراسر کشور پراکنده و دارای تیول و املاک پهناوری بودند و خود را ازدیگران برتر و اصیل تر می شمردند واز شاه در امور داخلی ایالت خویش فرمان نمی بردند. فقط درمواقع جنگ باتمام و یا قسمتی از سپاهیان مخصوص خود به یاری او می رفتند. اما از اواخر دوره شاه عباس اول به دلیل ضعف حکومت مرکزی، حکام که خودبه منزله تیولداران بودند، سالی یک بارمراسم خلعت بری انجام می دادند و در حوزه خود اختیارات نامحدود داشتند و همچون شاه محلی رفتار می کردند.(احدی،1381,ص6)

شیخ علیخان زنگنه وزیر شاه سلیمان صفوی چندین بار به فکر اصلاح و ممیزی تیول ها افتاد ولی موفق نشد. .همه خانهای بزرگ به خاطر منافع خود پنهانی با این کار مخالفت می‌ورزیدند زیرا  همگی از این املاک در تیول خود داشتند و در این میان برخی بر اثر این تجدیدنظر عوایدشان به ربع و حتی کمتر از آن کاهش یافت. اشکال کار این بود که خود شیخ علیخان نیز دامنش از لوث ضبط املاک و سوء استفاده برکنار نماند. (باستانی پاریزی،1378،ص15)

 نادر در 1151ق فرمان داد تمام تیولات و موقوفات فارس را پس بگیرند، اما بعید است که این دستور به تمامی اجرا شده باشد (فسایی ،1367, ج 1، ص 544؛ لمتون ، 1953، ص 129). در دورة قاجاریه ، سرزمینهای وسیعی از کشور به عنوان تیول، چه به صورت واگذاری مناطقی برای جمع آوری مالیات های آن و چه در عوضِ حقوق مأموران حکومتی از دست حکومت مرکزی خارج شد (لمتون ، 1953، ص 139ـ140). بر پایة برآورد رالینسون دردوره قاجار حدود یک پنجم تمام درآمد ایران به شکل تیول از اختیار حکومت مرکزی خارج گردید. یکی از اولین اقدامات مجلس شورای ملی پس از استقرار مشروطیت ، فسخ تیول بود. (لمتون ، 1362، ص 179)

تیول از رسوم(3) زمین داری در اسناد آستان قدس رضوی است که به ویژه در دوره صفویه و افشاریه جایگاه خاصی داشته است. قدیمیترین سند تیول در آستان قدس مربوط به سال1037ق و تحصیل عواید نقدی وجنسی از بابت واگذاری تیول به افراد توسط تحصیلداران آستان قدس رضوی به خصوص مزارع اسفراین وتون است. (سازمان کتابخانه ها،سندشماره31826)

 بیشتر این گونه اسناد، مربوط به تیولات ضبطی دوره افشاریه است که از عواید آن ها به سپاهیان و نظامیان حقوق و مواجب پرداخت می شد. (سند شماره1/35927) از جمله این تیولات ضبطی بلوک درزاب، تبادکان، جورمکن، رزانرود، شاندیز، منیژان و میان ولایت بود که در سال 1153ق صورت درآمد آنها در اسناد آستان قدس ضبط و ثبت شده است. (سازمان کتابخانه ها، اسناد شماره های 1/35928، 1/35929، 3/35948) همچنین در این مورد حکم صدر اعظم در خصوص اعطای قریه آهار رودبار یکی از دهات تهران به عنوان تیول به آصف السلطنه امیر تومان در سال 1314ق در عوض مالیات سالیانه وی از محل مستمری و تخفیف سادات مزرعه مزبور حائز اهمیت فراوان است. نشان می دهد این امر دردوره قاجار نیز رواج داشته است. (سازمان کتابخانه ها ،سند شماره 1/56694)

تحصیل وجوه نقدی از بابت واگذاری سیورغالات و مزارع توسط تحصیلداران آستان قدس در سال 1037ق

پرداخت وظیفه به مستوفی الملک ازمحل مزرعه الندشت که قدیمیترین  سند در مورد سیورغالات آستان قدس رضوی در سال1011ق می باشد.

پرداخت مواجب به تیول دار ازعواید بلوک رادکان و مزرعه فیض آباد از تیول ضبطی دوره افشار  عوض اقطاع تملیک

دریافت وجوهات نقدی وجنسی اززراعات آستان قدس درمشهدازجمله مزرعه خوش هواکه اقطاع اشرف بیک مین باشی بوده است.